أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الاسرائيلي السابق يوآف جالانت.
وقالت المحكمة إن جرائم الحرب تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية. وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل؛ انه يجب احترام القرار وتنفيذه.
أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الاسرائيلي السابق يوآف جالانت؛ أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الجهاز القضائي الدولي لمواجهة جرائم الحرب والإبادة؛ اعتبر ان جرائم الحرب تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية بما فيها استخدام التجويع سلاح حرب.
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي؛ إنه يجب احترام القرار وتنفيذه.
واكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ، ان”هذا ليس قرارا سياسيا، بل قرار محكمة، محكمة عدل، ومحكمة عدل دولية. وقرار المحكمة يجب أن يحترم وينفذ”.
المحكمة لا تمتلك قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها. وعليه ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أيّ من الدول الأعضاء في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
فرنسا اعتبرت ان رد فعلها على القرار سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة؛ وأكدت أيرلندا أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ‘خطوة بالغة الأهمية’ ويجب على الجميع المساهمة في تنفيذه على وجه السرعة؛ وأبدت هولندا استعدادها لتنفيذ أمر المحكمة؛ كذلك أكدت بلجيكا امتثالها للقرار.
وأكدت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان احتارم استقلالية المحكمة الجنائية ودعم عملها من أجل المحاسبة؛ ومن جانبها أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن مذكرات المحكمة تفند التصور بوجود أشخاص فوق القانون.
فصائل المقاومة بدورها رحبت بالقرار ودعت حركة حماس محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال.
في المقابل اعتبر مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ان المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية؛ وهدد برد قوي في كانون الثاني يناير على تحيزها المعادي للسامية.
وبينما ذكرت المحكمة، أن قبول تل أبيب باختصاصها غير ضروري. رفضت سلطات الاحتلال اختصاص المحكمة للنظر في مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة. وأكد مكتب نتنياهو انه لن يرضخ للضغوط ولن يتراجع حتى تحقيق جميع أهداف العدوان. كما ندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أيضا بخطوة المحكمة ووصفها بأنها مكافأة للإرهاب حسب زعمه.
