في ظل التحديات المائية المتزايدة التي يواجهها العراق، عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي برقم (248) بمقر السيد نوري المالكي، بحضور الأمين العام لكتائب سيد الشهداء الحاج أبو الآء الولائي، حيث شكل ملف المياه محور النقاش الرئيسي.
وجاء الاجتماع لتأكيد أهمية الاتفاق العراقي – التركي في مجال المياه كمدخل استراتيجي لتعزيز الأمن المائي والحفاظ على السيادة الوطنية. كما أشاد البيان الصادر عن الاجتماع بالجهود الحكومية في توسيع الخدمات وتحسين الأداء التنفيذي رغم تعقيد الظروف، معرباً عن تقديره للدور الوطني للشعب العراقي ومؤسسات الدولة في مواجهة التحديات.
اتفاقية تاريخية بين العراق وتركيا لمواجهة أزمة المياه بتمويل من النفط
أعلن الإطار التنسيقي في العراق، خلال اجتماعه الاعتيادي رقم (248) يوم الاثنين 3 تشرين الثاني 2025، عن مناقشته مستجدات الاتفاق العراقي – التركي في مجال المياه، مؤكدًا على ضرورة اعتماد رؤى مستدامة تصون الأمن المائي والسيادة الوطنية. وجاء هذا الاجتماع في توقيت حاسم بعد أيام فقط من توقيع الآلية التنفيذية التاريخية للاتفاق التي تم الإعلان عنها في 2 تشرين الثاني 2025، والتي تمثل تحولاً جذرياً في التعامل مع أزمة المياه المزمنة بين البلدين من خلال آلية تمويل مبتكرة تربط بين عائدات النفط ومشاريع البنية التحتية للمياه.
“خمس سنوات على تأسيس الإطار التنسيقي: تأكيد على حماية الأمن المائي والسيادة الوطنية في مواجهة التحديات”
بيان الإطار التنسيقي
عَقَدَ الإطار التنسيقيُّ اجتماعَه الاعتياديَّ المرقّم (٢٤٨) في مَكْتَبِ السَّيْدِ نوري المالكي، واسْتَذْكَرَ مَرورَ خَمْسِ سَنَوَاتٍ على تَأْسِيسِهِ؛ خَمْسُ سَنَوَاتٍ كانَتْ شاهِدَةً على مَنْعَطَفاتٍ كُبْرَى مَرَّ بِها وَطَنُنا العَزيزُ، واسْتَدْعَتْ مَواقِفَ وَطَنِيَّةً ثابِتَةً وَمَسْؤُولِياتٍ جِسام.
ناقَشَ المُجْتَمَعُونَ مُسْتَجِدَّاتِ مَلَفِّ الْمِياهِ وَتَطَوُّراتِ الاتِّفاقِ العِراقِيِّ – التُّرْكِيِّ، مُؤَكِّدِينَ ضَرورَةَ حِمايَةِ الْحُقوقِ الْمائِيَّةِ لِلْعِراقِ وَاعْتِمادِ رُؤًى عَمَلِيَّةٍ مُسْتَدامَةٍ تَصونُ الأَمْنَ الْمائِيَّ وَالسِّيادَةَ الْوَطَنِيَّة.
كما وَقَفَ الإطارُ عِنْدَ أَبْرَزِ الْقَراراتِ وَالْمَواقِفِ الَّتِي اتُّخِذَتْ خِلالَ السِّنِينَ السَّابِقَةِ، وَالَّتِي أَسْهَمَتْ – بِوَعْيٍ جَماعِيٍّ وَاسْتِشْعارٍ لِلْخَطَرِ – فِي التَّصَدِّي لِمُحَاوَلاتِ النَّيْلِ مِنْ أَمْنِ الْعِراقِ وَاسْتِقْرارِهِ، وَإِفْشالِ مَشاريعَ خارِجِيَّةٍ إِرْهابِيَّةٍ وَسِياسِيَّةٍ وَاقْتِصادِيَّةٍ كانَتْ تَسْتَهْدِفُ بُنْيَةَ الدَّوْلَةِ وَمُسْتَقْبَلَها.
وَفِي هَذا السِّياقِ، يُثَمِّنُ الإطارُ التَّنْسِيقِيُّ مُسانَدَةَ أَبْناءِ الشَّعْبِ الْعِراقِيِّ وَوَعْيَهُمُ الْوَطَنِيَّ الَّذِي كانَ السَّنَدَ الْحَقِيقِيَّ فِي مُواجَهَةِ التَّحَدِّياتِ، وَيُعَبِّرُ عَنِ اعْتِزازِهِ بِثِقَةِ الْجُماهيرِ الَّتِي شَكَّلَتْ مَصْدَرَ قُوَّةٍ وَإِلهامٍ فِي مُواصَلَةِ الْمَسِيرَة.
كما يُعْرِبُ الإطارُ عَنْ تَقْدِيرِهِ لِجُهُودِ مَجْلِسِ النُّوَّابِ فِي إِقْرارِ جُمْلَةٍ مِنَ التَّشْرِيعاتِ الْهامةِ، وَيُشِيدُ بِعَمَلِ الْحُكُومَةِ فِي تَوْسِيعِ الْخَدَماتِ وَتَحْسِينِ الأَداءِ التَّنْفِيذِيِّ رَغْمَ الظُّرُوفِ الْمُعَقَّدَة.
وَيُثَمِّنُ الإطارُ التَّنْسِيقِيُّ الدَّوْرَ الْوَطَنِيَّ الْمَسْؤُولَ لِلْقَضاءِ الْعِراقِيِّ بِوصْفِهِ الرَّكيزَةَ الدُّسْتُورِيَّةَ الَّتِي تَصونُ الْعَدالَةَ وَتُحَقِّقُ سِيادَةَ الْقانُونِ، مُؤَكِّدًا دَعْمَهُ لِاسْتِقْلالِ الْمُؤَسَّسَةِ الْقَضائِيَّةِ وَوُقُوفِهِ إِلى جانِبِ كُلِّ جُهْدٍ يُرَسِّخُ هَيْبَةَ الدَّوْلَةِ وَيَضْمَنُ حُقوقَ الْمُواطِنِينَ دُونَ تَمْيِيزٍ أَوِ اسْتِثْناء.
وَيُؤَكِّدُ الإطارُ التَّنْسِيقِيُّ اسْتِمْرارَ الْعَمَلِ بِرُوحِ التَّعاوُنِ وَالْمَسْؤُولِيَّةِ الْوَطَنِيَّةِ، مِنْ أَجْلِ عِراقٍ قَوِيٍّ، مُسْتَقِرٍّ، وَواعِدٍ يَلِيقُ بِتَضْحِياتِ شَعْبِهِ وَتَارِيخِهِ.
الإطار التنسيقي — الدائرة الإعلامية
3 تشرين الثاني ٢٠٢٥
خلفية تاريخية: عقود من التوتر حول تقاسم المياه
لطالما شكلت خلافات تقاسم المياه مصدر توتر في العلاقات بين العراق وتركيا عبر العقود الماضية. بينما اتهمت بغداد أنقرة بتقييد تدفق المياه من منابع نهري دجلة والفرات، أصرت تركيا على أن البنية التحتية للمياه في العراق قديمة وتُهدر الموارد بشكل كبير.
وشهد عام 2014 توقيع اتفاقية تفاهم في مجال المياه بين وزارة الموارد المائية العراقية ووزارة الغابات وشؤون المياه التركية، والتي دخلت حيز التنفيذ رسمياً في عام 2021. إلا أن هذه الاتفاقية واجهت العديد من التحديات التي حالت دون تنفيذ معظم بنودها، مما دفع البلدين للبحث عن آليات أكثر فعالية لضمان تنفيذ المشاريع المشتركة.
تفاصيل الاتفاق الحالي: آلية تنفيذ مالية مبتكرة
تمثل الآلية الموقعة في 2 تشرين الثاني 2025 نقلة نوعية في التعاون بين البلدين، حيث تقوم على تمويل مشاريع المياه من خلال عائدات النفط. ووفقاً للآلية الجديدة، سيتم تمويل المشاريع المائية “من حساب يُنشأ من بيع كميات النفط الخام التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء” العراقي، وفقاً لسعر النشرة العالمية للنفط العراقي المباع للشركات التركية المقبولة لدى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
المشاريع المدرجة ضمن الاتفاقية
- مشاريع تحسين نوعية المياه وإيقاف تلويث مياه الأنهار
- مشاريع تطوير أساليب الري واستخدام تقنيات الري الحديثة
- مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية
- مشروع حوكمة إدارة المياه في العراق وترشيد استخدامها
آلية التمويل: النفط مقابل المياه
تعمل الآلية المالية وفق منظومة متكاملة تهدف لضمان التمويل المستدام للمشاريع المائية:
- بيع النفط للشركات التركية: يتم وفقاً للسياقات المعمول بها لدى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)
- توزيع العوائد: في حال إعادة بيع النفط العراقي خارج تركيا وفي السوق الأوروبية، تكون حصة العراق 65% من الفائدة المتحققة من إعادة بيعه بأعلى من سعر النشرة العالمية
- لجنة متخصصة: ستشكل بغداد لجنة متخصصة لدعوة الشركات التركية وتقييم العروض المقدمة
الأطراف الرئيسية والمواقف الرسمية
الأطراف العراقية
- الإطار التنسيقي: أكد خلال اجتماعه برئاسة نوري المالكي على “ضرورة حماية الحقوق المائية للعراق واعتماد رؤى عملية مستدامة تصون الأمن المائي والسيادة الوطنية”
- الحكومة العراقية: أشاد الإطار التنسيقي بعمل الحكومة في “توسيع الخدمات رغم وجود بعض الظروف الصعبة”
- شركة تسويق النفط (سومو): تلعب دوراً محورياً في تنفيذ الجانب النفطي من الاتفاقية
الجانب التركي
وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاتفاقية بأنها “ستمهد الطريق لإعادة تأهيل شبكات المياه في العراق بشكل دائم”، معتبراً أنها ستكون “أكبر استثمار في البنية التحتية في تاريخ العراق”.
التحليل: تأثيرات متعددة الأبعاد
تأثيرات اقتصادية
- تحفيز الاقتصاد العراقي: من خلال ضخ استثمارات كبرى في البنية التحتية للمياه
- تعزيز العوائد النفطية: عبر فتح أسواق أوروبية جديدة للنفط العراقي
- تحقيق عوائد مالية: من خلال نسبة الـ 65% التي يحصل عليها العراق من أرباع إعادة البيع
تأثيرات سياسية واستراتيجية
تمثل هذه الاتفاقية أول اتفاق ملموس بين العراق وتركيا منذ عقود لمعالجة النزاع الطويل الأمد حول تقاسم المياه. كما تمنح الاتفاقية دفعة سياسية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يواجه غضباً شعبياً متزايداً بسبب النقص الحاد في المياه، وخاصة في محافظة البصرة.
تأثيرات اجتماعية وبيئية
- تحسين الأمن المائي: لملايين العراقيين الذين يعانون من شح المياه
- تنمية الزراعة: من خلال تحسين أساليب الري واستصلاح الأراضي
- حماية البيئة: عبر مشاريع تحسين نوعية المياه وإيقاف التلوث
مستقبل التعاون العراقي التركي
يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار تطورات أوسع في العلاقات الثنائية، حيث كانت تركيا قد أعلنت في تموز 2025 عن عدم تجديد اتفاقيات النفط القديمة مع العراق والتي تعود إلى عام 1973، ساعيةً إلى اتفاق أكثر شمولاً يشمل مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء.
كما يشكل الاتفاق جزءاً من مشروع “طريق التنمية” الطموح الذي يهدف لربط منطقة الخليج العربي بأوروبا عبر تركيا، والذي قد يعزز مكانة تركيا كممر رئيسي بين الخليج وأوروبا.
خاتمة: نحو مرحلة جديدة من التعامل مع أزمة المياه
تمثل آلية “النفط مقابل الماء” نقلة نوعية في التعامل مع أزمة المياه بين العراق وتركيا. فبعد عقود من المفاوضات والاتفاقيات التي لم تُنفذ على أرض الواقع، تقدم الآلية الجديدة نموذجاً مالياً مستداماً يضمن تمويل المشاريع بشكل مباشر وفعال.
وإذا ما تم تنفيذها بشكل صحيح، فقد تمهد هذه الاتفاقية الطريق لأكبر استثمار في البنية التحتية المائية في تاريخ العراق، كما وصفها المسؤولون الأتراك، مما يسهم في معالجة واحدة من أكثر المشاكل إلحاحاً التي تواجه الشعب العراقي وتؤثر على أمنه الغذائي واستقراره الاجتماعي والاقتصادي.
