وافقت شركة غوغل على دفع غرامة قدرها 1.375 مليار دولار أمريكي لولاية تكساس
أعلن المدعي العام في ولاية تكساس الأميركية، أن شركة غوغل وافقت على دفع 1.4 مليار دولار، لتسوية مزاعم تتعلق بجمع بيانات عن المستخدمين دون الحصول على إذن مسبق.
وتعد هذه التسوية من بين أكبر الغرامات التي تواجهها شركة تكنولوجيا كبرى في الولايات المتحدة، وتأتي في إطار سلسلة من التحقيقات التي أجرتها عدة ولايات بشأن ممارسات الخصوصية وجمع المعلومات الشخصية من قبل شركات التكنولوجيا العملاقة.
ولم تصدر شركة غوغل حتى الآن بيانا رسميا بشأن تفاصيل التسوية أو طبيعة البيانات التي جُمعت، لكن المتحدث باسم الادعاء العام في تكساس أكد أن الإجراءات تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا.
وتخضع شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها غوغل، لمزيد من التدقيق من قبل الجهات التنظيمية الأميركية، خاصة في ما يتعلق بكيفية استخدام البيانات واستهداف الإعلانات.
تفاصيل القضية
- الانتهاكات المزعومة: اتهمت ولاية تكساس غوغل بجمع بيانات حساسة من المستخدمين دون الحصول على موافقتهم، بما في ذلك:
- تتبع الموقع الجغرافي حتى عند تعطيل إعدادات “سجل المواقع”.
- تسجيل أنشطة المستخدمين في وضع “التصفح الخفي” (Incognito).
- جمع بيانات بيومترية مثل بصمات الصوت وملامح الوجه عبر خدمات مثل “صور غوغل” ومساعد غوغل.([AP News][2])
- رد غوغل: صرحت الشركة بأن هذه المزاعم تتعلق بسياسات قديمة تم تحديثها منذ ذلك الحين، وأنها لم تعترف بأي مخالفة قانونية ضمن التسوية. كما أوضحت أن الاتفاق لا يتطلب أي تغييرات جديدة على منتجاتها.([AP News][2])
- تصريحات المدعي العام: قال المدعي العام لتكساس، كين باكستون، إن هذه التسوية تمثل “انتصارًا تاريخيًا” لحقوق الخصوصية، مؤكداً أن “شركات التكنولوجيا الكبرى ليست فوق القانون” .
سياق أوسع:
تأتي هذه التسوية في ظل تزايد الضغوط القانونية على شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن قضايا الخصوصية. على سبيل المثال، وافقت شركة ميتا (فيسبوك سابقًا) في عام 2024 على دفع 1.4 مليار دولار لتسوية دعوى مماثلة تتعلق بجمع بيانات بيومترية دون موافقة المستخدمين .
الخلاصة:
تمثل هذه الغرامة تحذيرًا واضحًا لشركات التكنولوجيا بشأن أهمية احترام خصوصية المستخدمين والامتثال للقوانين المحلية. كما تعكس تصاعد الجهود التنظيمية في الولايات المتحدة لمحاسبة الشركات على ممارسات جمع البيانات غير القانونية.