العدوان علی غزة یکبد الاقتصاد الاسرائیلي بخسائر فادحة

تکالیف العدوان علی غزة خسائر بالملیارات في الاقتصاد الاسرائيلي

مع انتهاء العدوان على غزة، بدأت تتكشف ملامح الخسائر الاقتصادية الضخمة التي تكبدتها الاحتلال الأرقام المتوفرة حتى الآن تشير إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة، فيما يتوقع أن تتصاعد التكاليف خلال الفترة القادمة مع انكشاف أبعاد أكبر لهذه الحرب.

خسائر باهظة على كل المستويات

قدرت وزارة المالية الإسرائيلية إجمالي الخسائر الاقتصادية حتى الآن بنحو 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار) بينما أشارت تقديرات بنك إسرائيل إلى أن تكلفة الحرب تجاوزت 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2024. هذه الأرقام تشمل التكاليف الأمنية المباشرة، والخسائر في الإيرادات، والنفقات المدنية الهائلة الناتجة عن الحرب.

النفقات العسكرية وحدها شكلت عبئًا هائلًا،حيث استنزفت القبة الحديدية ميزانية ضخمة مع إطلاق آلاف الصواريخ الاعتراضية التي بلغت تكلفة الواحد منها بين 50,000 و100,000 دولار. إضافة إلى ذلك، تعرض الاحتلال لخسائر في المعدات العسكرية، شملت دبابات وآليات وطائرات مسيّرة، مع الحاجة إلى إنفاق مليارات الدولارات لتعويض هذه الخسائر وتجهيز الجيش للمستقبل.

انعكاسات داخلية مدمرة

تسببت الحرب في هروب الاستثمارات الأجنبية وتراجع قيمة البورصة الإسرائيلية بشكل كبير، مما أثّر سلبًا على الاقتصاد المحلي وزاد من مخاوف المستثمرين. كما شلّت القطاعات الإنتاجية، خاصة في الجنوب حيث توقفت المصانع والمزارع بالكامل، وتلقى قطاع السياحة ضربة قاصمة مع إلغاء آلاف الرحلات السياحية.

تداعيات طويلة الأمد

ارتفاع العجز المالي وصل عجز الموازنة إلى 19.2 مليار شيكل (5.2 مليارات دولار) مع توقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي لشراء المعدات الحديثة وتأهيل الجنود.

ضياع الثقة الاقتصادية

أثّرت الحرب على مكانة إسرائيل كبيئة آمنة للاستثمار، مما ينذر بتراجع طويل الأمد في قطاعات حيوية.

العدوان على غزة لم تُخلّف خسائر عسكرية فقط، بل وجهت ضربة قاصمة للاقتصاد الإسرائيلي. هذه الأرقام تكشف الفشل الاستراتيجي الكبير الذي سيتطلب من الاحتلال سنوات طويلة للتعافي، وسط تساؤلات عن قدرتها على تحمل تبعات هذه الحرب المكلفة.