يدخل القرار الإسرائيلي القاضي بحظر عمل وكالة الأنروا حيز التنفيذ اليوم الخميس، ويشمل القرار إغلاق جميع مقرات الوكالة، ووقف أنشطتها
وهو ما يحرم أكثر من مئة ألف فلسطيني من تلقي خدمات التعليم والصحة، ويهدد ملايين آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا واعتبرت الأونروا أن القرار الإسرائيلي يضر بالفلسطينيين، فيما طالبت الأمم المتحدة تل أبيب بالتراجع عن قرارها.
لا حدود لجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي.. فبعد تدميره غزة بالكامل ها هو اليوم يحارب وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي تؤدي دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
سفير كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة قال أن كيانه سيقطع كل الاتصالات مع وكالة الأونروا و أي هيئة تنوب عنها، بعدما اتهمتها مرارا بتقويض أمنها وتوظيف أشخاص على صلة بحركة حماس الفلسطينية.
وصرح سفير كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون: “القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لإسرائيل، كما يحضر أي تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا.”
أما المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني فاعتبر من جانبه أن الهجوم الإسرائيلي المتواصل على الوكالة يضر بالفلسطينيين.
وقال لازاريني: “الهجوم المتواصل على الأونروا يضر بحيات ومستقبل الفلسطينيين في كل أنحاء الأراضي المحتلة، إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر.”
الولايات المتحدة دعمت خطوة أقرب حلفائها في الشرق الأوسط واتهمت لازاريني بالمبالغة في تقدير تداعيات القرار.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا: “تضخيم الأونروا لتداعيات القوانين والإشارة إلى انها ستؤثر على الاستجابة الإنسانية بأكملها هو أمر غير مسؤول وخطير.. الأونروا ليست ولم تكن يوما الخيار الوحيد.”
وأكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن السلطة الفلسطينية والأونروا وحدهما قادرتان على الاستجابة للظروف الصعبة للشعب الفلسطيني وتحسين ظروفه المعيشية وتخفيف المعاناة عنه.
وصرح رياض منصور: “إن فكرة إسرائيل بسيطة للتخلص من الفلسطينيين، عليك فقط أن تحاول تدمير الوكالة التي تخدمهم، إذا لم يكن هناك تعليم ولا صحة ولا مساعدة فسوف يستسلمون.. سوف يغادرون.”
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الكيان الإسرائيلي بالتراجع عن القرار، مشددا على أن الوكالة لا يمكن استبدالها، معتبرا أن طلب الكيان أحادي الجانب بوقف العمليات وإخلاء المنشآت هو بشكل واضح غير معقول ويتناقض مع التزامات الكيان الدولية.
