نقلت وكالة “أكسيوس” عن مسؤول أميركي ومصادر مطلعة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدمت لإيران مقترحا مكتوبا بشأن الاتفاق النووي خلال جولة التفاوض الأخيرة غير المباشرة التي جرت في سلطنة عُمان.
وأضاف المسؤول الأميركي أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نقل المقترح للتشاور مع القيادة الإيرانية في طهران.
وبحسب الموقع فإنها المرة الأولى منذ بدء المحادثات النووية غير المباشرة، التي يقدّم فيها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف اقتراحًا مكتوبًا للإيرانيين.
وتزامن ذلك مع اعلان الرئيس ترامب أن هناك تقدما في المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، وأن طهران وافقت إلى حد بعيد على بنود اتفاق دون مزيد من التفاصيل.
وقال ترامب -خلال لقائه رجال أعمال قطريين وأميركيين في العاصمة القطرية الدوحة- إنه يريد للمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران أن تنجح؛ وأعرب عن اعتقاده بقرب التوصل إلى اتفاق.
وفي سياق منفصل، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن الأساس القانوني لأي تفتيش ومراقبة تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية الإيرانية هو “اتفاق الضمانات” و”معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT)”.
وقال إسلامي، في تصريح حول نتائج زيارة مدير الوكالة رافائيل غروسي إلى طهران، إن “بيان طهران الذي تم التفاهم عليه في (مارس 2023) هو المرجع الأساسي لمتابعاتنا. نواجه دائمًا تفاوتًا في تقارير الوكالة يؤدي إلى تضليل الرأي العام العالمي، وهو نتيجة أسلوب الصياغة المتحيز في تقارير الوكالة.”
وأوضح أن “القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي قائم على وثيقة الاتفاق النووي، وهو اتفاق متعدد الأطراف، التزمت فيه إيران من جانب واحد بجميع التزاماتها، في حين تقاعس الطرف الآخر عن تنفيذ التزاماته ولا يحق له اليوم توجيه اللوم لطهران.”
وأضاف: “لقد أكدنا مرارًا أننا على استعداد للعودة إلى التزاماتنا متى ما عاد الطرف المقابل إلى تنفيذ تعهداته. هذا الموقف واضح وقانوني ورسمي، ويستند إلى قانون الإجراءات الاستراتيجية الصادر عن البرلمان الإيراني، الذي هو بدوره نابع من صلاحياتنا في إطار الاتفاق النووي والقرار 2231.”
لا فراغ في المراقبة.. ومتابعة القضايا العالقة مستمرة
وشدد إسلامي على أن “الاتفاق مع الوكالة الدولية يتم ضمن إطار الضمانات وNPT فقط، وإذا كانت هناك قضايا تتعلق بـ’استمرار المعرفة التقنية‘ كما تدّعي الوكالة، فعليها أن تحدد مواضع النقص وسنقوم بمعالجتها ضمن هذا الإطار”.
وأشار إلى أن القضايا المتبقية من تقارير الوكالة الأربع، تم حل اثنين منها، والاثنان الآخران في طور التسوية من خلال اتفاق على آلية متابعة مشتركة، لافتًا إلى استمرار الزيارات واللقاءات مع مسؤولي الوكالة، بما في ذلك زيارة السيد ماسيمو أبارو بعد غروسي.
لا تنازل عن التخصيب.. ولن نفرط بما بُني بدماء علمائنا
وفي ما يخص عملية التخصيب النووي، شدد إسلامي على أن “جميع أنشطتنا، بما فيها تشغيل المفاعلات البحثية والقدرة، تخضع لإشراف الوكالة، وتتم باستخدام وقود إيراني بالكامل. لقد صرّحنا مرارًا أن لا نية لإيران مطلقًا في التوجه نحو الاستخدام العسكري للطاقة النووية، والغرض من التخصيب هو تلبية احتياجات المشاريع السلمية الخاضعة للرقابة الدولية.”
وأضاف: “يتحدثون عن إزالة أو تفكيك البرنامج النووي الإيراني، خصوصًا في ملف التخصيب. لكن هذا أساس صناعتنا النووية، ولا يمكن لأي برنامج نووي أن يستمر بدون منظومة تخصيب فعالة.”
وأشار إلى أن “الحديث عن تشكيل كونسورتيوم نووي ليس جديدًا؛ فقد تم طرحه قبل خمسين عامًا، واستثمرت إيران حينها في مشروع مشترك مع فرنسا، ولم تستفد منه شيئًا. لا يمكننا تكرار الخطأ نفسه اليوم.”
لا نشاطات نووية سرية.. والشفافية كاملة
وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية أن البرنامج النووي الإيراني بالكامل معلن، وقال: “خطة عملنا واضحة ومعلنة للوكالة منذ أكثر من عامين ونصف. لا توجد لدينا مواقع سرية أو نشاطات غير مصرح بها. عمليات التفتيش تتم بشكل يومي ودائم، ولم يتم تسجيل أي خرق أو مخالفة من جانب إيران.”
تفاعل علمي واسع في المؤتمر الوطني النووي
وحول المؤتمر الوطني الحادي والثلاثين للطاقة النووية الذي استضافته البلاد، قال إسلامي: “شهدنا إقبالًا كبيرًا من الطلبة والجامعات، حيث شارك نحو 1200 شخص وتم إرسال أكثر من 500 ورقة بحثية، تم قبول 80% منها.”
وأوضح أن “30 جامعة إيرانية شاركت في المؤتمر، وهذا دليل على الأهمية المتزايدة لقطاع العلوم النووية، وسنسعى إلى دعم الجامعات والمشاريع البحثية وتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير الأبحاث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتطبيق الصناعي.”
التعاون مع الرئاسة في مجالات جديدة: الكم، الليزر والبلازما الباردة
واختتم إسلامي حديثه بالإشارة إلى الاتفاق مع معاون العلوم والتكنولوجيا في رئاسة الجمهورية للتعاون في مجالات جديدة تشمل التكنولوجيا الكمية، والليزر، والبلازما الباردة، قائلًا: “سنعمل خلال عام 2025 على دعم هذه المجالات بشكل مشترك لخدمة احتياجات البلاد، لا سيما في القطاع الصحي، إلى جانب مواصلة تنمية التكنولوجيا النووية.”
