دعت 38 منظمة حقوقية وخيرية قادة العالم للتحرك الآن لإنهاء الفظائع التي يرتكبها كيان الاحتلال في شمال قطاع غزة.
وقالت المنظمات في بيان مشترك إن حدة الهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة تصاعد إلى مستوى مروع من الفظائع.
وأضاف البيان إنه “تم محو شمال غزة من على الخريطة”.
واعتبرت المنظمات ما يحدث هناك “تهجير قسري تحت نيران الأسلحة النارية”. “فمنذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، لم يُسمح بدخول أي طعام إلى المنطقة، ويتعرض المدنيون للتجويع والقصف في منازلهم وخيامهم”.
وقال البيان إنه “لا يمكن للعالم أن يستمر في الوقوف مكتوف الأيدي بينما ترتكب الحكومة الإسرائيلية هذه الفظائع. إن قادة العالم ملزمون قانونياً وأخلاقياً بالتحرك الآن. لقد أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية بما في ذلك “قتل أعضاء المجموعة؛ والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛ وفرض ظروف معيشية متعمدة على المجموعة تهدف إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛ وفرض تدابير تهدف إلى منع المواليد داخل المجموعة”. لا يوجد دليل على أن إسرائيل التزمت بهذه الأوامر، وقد تزايد قتل الفلسطينيين”.
وأضاف: “إن أي محاولة لتغيير السلامة الإقليمية لقطاع غزة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وهذا أمر فادح بشكل خاص في ضوء الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، والذي يزيد بشكل كبير من التزام الدول الثالثة باتخاذ إجراءات حاسمة. إن الفشل في القيام بذلك يعني تواطؤها في إدامة الاحتلال غير القانوني”.
ودعت المنظمات جميع الأطراف للسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول دون عوائق لتوصيل المساعدات على أساس الحاجة، دون تقييد الأنواع أو الكميات أو المواقع.
وطالبت المنظمات في بيانها المشترك بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
كما طالبت زعماء العالم بأن يتصرفوا بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وأن يفوا بالتزاماتهم بعدم تسهيل أو دعم الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني. ويتعين على الدول الثالثة أن توقف الآن نقل جميع الأسلحة والأجزاء والذخائر التي يمكن استخدامها لارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي.