أكد عضو مجلس صيانة الدستور بالجمهورية الاسلامية الايرانية عباس علي كدخدائي، انه يجب محاسبة أميركا والدول الأخرى التي لعبت دورًا في اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني.
وقال العضو القانوني في مجلس صيانة الدستور ورئيس اللجنة الخاصة للمتابعة القانونية والدولية لقضية اغتيال الشهيد سليماني، في ندورة حول موضوع “استعراض الجوانب القانونية والملاحقة القضائية للجريمة الأميركية: فيما يتعلق باغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني فإننا نعتقد أنه استنادا إلى المعايير الدولية والإنسانية، فإن اجراءات الشهيد الفريق سليماني وزملائه كانت أعمالا مشروعة في إطار القوانين الدولية.
واضاف كدخدائي: إن اغتيال الشهيد سليماني كان عملا غير قانوني ويجب محاسبة الحكومة الأميركية في هذا الصدد، ونحن نتابع هذه القضية على المستويين المحلي والدولي.
وتابع قائلا: اللجنة الخاصة تعقد اجتماعات عديدة مع مختلف الأشخاص بشكل مستمر ونحن نبذل كل ما في وسعنا حتى لا تمر هذه الجريمة دون رد.
ومضى كدخدائي قائلا: إن المناقشات القانونية لها نقاطها الحساسة والتعقيدات الخاصة بها، لكن الإجراءات الجيدة التي تم اتخاذها في القضاء في طهران بدعم من رئيس السلطة القضائية حققت نتائج جيدة سواء في الجانب الجنائي أو في الجانب القانوني.
قال رئيس لجنة المتابعة القانونية والدولية الخاصة باغتيال الشهيد قاسم سليماني: هناك مراسلات كثيرة في البعد الدولي، لكن هذا المجال له شكلياته وبطءه، ونحن مضطرون لتنفيذ العمل وفقا لمذكرات التفاهم، كما ان الاستعانة بالمحامين الأجانب بمساعدة أصدقائنا في المركز القانوني الرئاسي يسير بشكل جيد.
واردف قائلا: لقد ضحى الشهيد سليماني بحياته من أجل الدفاع عن أمن شعوب المنطقة والدفاع عن حقوق الإنسان، ونأمل أنه مع الجهود المتواصلة في الأشهر المقبلة ستكون لدينا أخبار جيدة للشعب.
كما صرح كدخدائي للصحافيين: عقدنا اليوم الاجتماع الرابع في مجال المتابعة القانونية لقضية الحاج قاسم سليماني.
ومضى يقول: تابعنا في هذه اللقاءات عمل الخبراء في اللجنة ولحسن الحظ توصلنا إلى نتائج جيدة.
وقال رئيس لجنة المتابعة القانونية والدولية الخاصة لاغتيال الشهيد قاسم سليماني: بالتعاون مع وزارة الخارجية وبتعاون الزملاء في السلطة القضائية في طهران، تجري متابعة القضية داخليا في المجالين القانوني والجنائي، وفي الجانب الجنائي تم تقديم لائحة الاتهام إلى المحكمة، وتعمل المحكمة على التحقيق في العقوبة المطلوبة وتم تحرير البلاغات.
وأوضح كدخدائي: لأن التبليغات تحتاج إلى إجراءات شكلية والمتهمين أجانب، فيجب أن يتم التبليغات بقانون، وبعد هذه التبليغات ستباشر المحكمة الإجراءات وسنعلن النتيجة.
واضاف: اللقاء الثاني كان لمتابعة المناقشة في المجالات الدولية، ورغم أن المتابعة في النظام الدولي لها شكلياتها ويصاحبها تأخير، إلا أننا حققنا نتائج جيدة هناك أيضا، وقد تم إبلاغ ما كان ينبغي أن ينقله القضاء إلى السلطات الأميركية، ونحن مستمرون في إعداد الإجراءات بناءً على اتفاقية عام 1973.
واردف كدخدائي قائلا: باعتبار أن الجانب العراقي له صلة في هذه القضية حيث تم اغتيال الشهيد أبو مهدي المهندس في هذا الحادث الإرهابي وأيضا أن مكان الجريمة كان في العراق، فقد كان لهم دعم ومساعدة جيدين معنا.
واختتم قائلا: عقدنا عدة لقاءات مع الجهات القضائية العراقية حتى الآن، وآمل أن نحقق نتائج إيجابية في هذا الاتجاه أيضاً إن شاء الله.
