أصدر القضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، حكماً يدين الحكومة الأمريكية وعددا من الشخصيات الحكومية الأمريكية في قضية اغتيال الجنرال قاسم سليماني
وبعد شكوى رفعها 3 آلاف و318 مواطن ايراني، باشرت الشعبة 55 من المحكمة العامة والقانونية في طهران (خاصة بالبت في القضايا الدولية) برئاسة القاضي حسين زادة، بالبت في دعوى التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية والتعويض عقابا على جريمة اغتيال الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وبعد 3 جلسات علنية من المحاكمة ، اصدرت المحكمة حكما بادانة الحكومة الاميركية في هذه القضية .
وكان المتهمون في هذه القضية 42 جهة وشخصية حقيقية واعتبارية اميركية ضالعة في جريمة اغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني ، وهم : 1- الحكومة الاميركية 2- دونالد جون ترامب 3- وزارة الخارجية الاميركية 4- مايك بومبيو 5- برايان هاوك 6- وزارة الدفاع الاميركية 7 – مارك اسبير 8- مارك الكسندر ميلي 9- فرانك ديكسون 10- أندرو بيتر باباس 11- ريتشارد دوغلاس كلارك 12 – سكون آلن هاول 13- تيموتي غارلاند 14- اليكسوس غريغوري غرينكوفيتش 15- القوات الجوية الاميركية 16- جيمس مايكل هولمز 17 – جوزيف توماس غواستيلا دوم 18- برادلي تشنيس ستولزمان 19- ستيفن آر جونس 20 – مارك هولمز سلوكام 21- ناتال اندروميد 22- ستيسي كولمان 23- رودني لي سيمبسون 24 – آلن ري هندرسون دوم 25- وكالة الأمن القومي الاميركي 26 – روبرت سي اوبراين 27 – وكالة المخابرات المركزية الاميركية 28- جينا هاسبيل 29 – قوات سنتكوم (الارهابية) 3- كنيث فرانكلين فرانك ماكنزي 31- وزارة الخزانة الاميركية 32 – ستيفن منو تشين 33 – البنك المركزي الاميركي 34 – جيروم هيدين باول 35- شركة جنرال أتوميكس 36- جيمس نيل بلو 37- ليندن ستانلي بلو 38- شركة ريثون للأسلحة 39- شركة لوكهيد مارثن 40- شركت اس 4جي، 41- مايكل دي أندريا 42- أندرو بيك.
وقد حكمت المحكمة على كل من هذه الشخصيات الحقيقية والاعتبارية بدفع مبلغ 5 ملايين دولار بسبب الاضرار المادية والمعنوية التي تسببوا بها ، وكذلك دفع مبلغ 10 ملايين دولار أخرى كجزاء لمنع تكرار افعال هؤلاء المدانين في المستقبل، لأن جريمة اغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني كانت مثالا واضحا لانتهاك حقوق الانسان، وبذلك يجب على المدانين دفع ما مجموعه 49 مليارا و770 مليون دولار بالاضافة الى غرامة أي تأخير في الدفع .
كما حكمت المحكمة على الحكومة الاميركية وباقي المدانين بتقديم اعتذار رسمي للشكاة ونشره في جريدة رسمية. وقد صدر هذا الحكم رسميا ويمكن استئنافه في غضون شهرين.
